يدينُ «مُنتَدى المَشرِقِ والمَغرِبِ للشُّؤونِ السِّجنِيَّة ـ MENA Prison Forum» تعسف السلطات اللبنانية في تطبيق القوانين والانتقائية في تطبيق العدالة، وآخر تجلياتها توقيف وليم نون، والاتجاه لتوقيف بيتر بو صعب. 

وليم وبيتر هما شقيقا ضحيتين في فريق فوج إطفاء بيروت الذي سارع إلى إخماد حريقٍ تحول لاحقًا إلى واحدٍ من أكبر ثلاثة انفجاراتٍ غير نووية وأدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة. لكن، وبدلًا من التشدد في استدعاء المشتبه بهم الرئيسيين الذين حددهم القاضي العدلي طارق البيطار، تجري ملاحقة وتوقيف أهالي الضحايا المطالِبين بتطبيق العدالة، ويتم توقيفهم على يد جهاز أمني يرأسه مطلوب للتحقيق في جريمة المرفأ ويتمنع كما غيره من قادة أجهزة أمنية ونواب ووزراء ومسؤولين عن المثول أمام المحقق العدلي.  

بعد نحو سنتين ونصف السنة على جريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ٢٠٢٠، ما تزال السلطات اللبنانية تمنعُ أي تحقيق جدي للوصول إلى الحقيقة وتطبيق العدالة. لا بل يجري توقيف المطالِبين باستئناف التحقيق بحجج واهية ظاهرها قانونيّ  لكن جوهرها قمعيّ لكل من يصرّ على كشف الجريمة والمتورطين بها بشكل جدي وفعّال. 

وفي حين أن الاستجابة القضائية السريعة والتحرك الأمني مرحبٌ بهما، يرى «المنتدى» أن ذلك أيضًا يجبُ أن يكون بالجديّة نفسِها حين التعامل مع جرائم الاغتيال التي حصلت بعد تفجير المرفأ وآخرها لقمان سليم، والتي ما تزال ملفات التحقيق فيها خاوية من أي أدلةٍ أو مشتبهٍ بهم، بما يوحي بعدم الجدية في كشف هذه الجرائم.

إن «المنتدى» يُحذر من الانتقائية في تطبيق القوانين والامعان في الضغط على القضاء لتسخيره بهدف حماية السلطة السياسيّة من المحاسبة، ويطالب بتوقيف المطلوبين للتحقيق في جريمة تفجير المرفأ وهم معروفون بالأسماءِ والعناوين. 

لا يمكن الاستمرار في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب ومنع التحقيق، ذلك أن تحقيق العدالة بشكل شامل، ركنٌ أساسي في السلم الاجتماعي والأهلي وتكريس دولة الحقوق والمواطنة.

بيروت في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٣